حرب 1948 بعد الهدنة

في منتصف ليلة 14-15/5/1948 غادر المندوب السامي البريطاني ميناء حيفا معلنا نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين رغم حالة الاضطراب والصدامات المسلحة التي كانت تسود البلاد بين سكانها العرب والمستوطنين الصهيونيين الغزاة المسلحين والمنظمين عسكريا.

وفي الوقت ذاته زحفت الجيوش العربية على فلسطين (حرب 1948) من الشمال والشرق والجنوب وأعلنت حالة الحصار البحري، وقد صاحب الزحف العربي مذكرة عن دخول قوات الدول العربية في فلسطين

ولم يمض أسبوعان على الزحف العربي حتى كانت الجيوش العربية تسيطر على المناطق المخصصة للعرب طبقا لمشروع التقسيم، باستثناء يافا وقسم من الجليل الأعلى (رَ: تقسيم فلسطين)، وتوشك أن تحدق بتل أبيب، وبات متوقعا أن تتمكن القوات العربية من انهاء عملياتها الحربية في فترة قصيرة

زاء هذا الوضع استنجدت السلطات الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت إلى مجلس الأمن تقترح أن يقرر أن الحالة في فلسطين تهدد السلم، وذلك كمقدمة لتدخل المجلس في النزاع ومنع القتال بالقوة وتطبيق العقوبات التي يمض عليها ميثاق الأمم المتحدة ما لم يخضع العرب لقرارته.

وفي 22/5/1948 اتخذ مجلس الأمن قرارا أوجه فيه النداء إلى المتحاربين بوقف القتال خلال ست وثلاثين ساعة من منتصف ليلة 22-23 أيار. ولكن الحكومات العربية رفضت الاستجابة لهذا النداء “ليس في فلسطين حرب رسمية بين دولتين، ولأن العرب انما يقاتلون عصابات باغية بالآمتين وشردتهم، ولأن وقف قتالهم حظر على سلامة الجيوش وفسح للغدر اليهودي واضرار بمركز فلسطين كوحدة سياسية وبمركز العرب الذين صرحوا مرارا بأنهم لا يرون حلا عادلا لقضية فلسطين الا بقيام دولة فلسطينية موحدة”.

لكن مجلس الأمن عاد وكرر نداءه طالبا واقرار الهدنة. وفي هذه المرة ضغط على العرب لقبولها فقد أعلن المندوب البريطاني في مجلس الأمن أن حكومة بلاده مستعدة لأن تعيد النظر في الاعانة التي تقدمها إلى حكومة شرق الأردن على ضوء القرارات التي تتخذها هيئة الأمم المتحدة، وأنه اذا قرر مجلس الأمن فرض حظر عام على ارسال الأسلحة إلى العرب واليهود فان بريطانيا ستوقف ارسال الاسلحة إلى مصر والعراق والأردن رغم ما يربطها بهذه البلاد من معاهدات في هذا الشأن.

وتقدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن بمشروع يدعو الطرفين إلى وقف القتال مدة أربعة أسابيع مع التعهد بعدم ارسال محاربين ومواد حربية إلى فلسطين في أثناء هذه المدة وتطبيق العقوبات المدنية والعسكرية على من يخالف الأمر.

وفي 29/5/1948 أقر مجلس الأمن الاقتراحات البريطانية بقراره رقم 50 الجلسة رقم 310 التي صوت فيها على المشروع جزءا جزءا لا عليه برمته.

وفي هذه الأثناء كانت الأمم المتحدة قد توصلت إلى الاتفاق على شخص وسيط دولي فوضته أن يتصل – بمجرد وقف القتال – بجميع الأطراف للوصول إلى حل عادل لقضية فلسطين وخولته حق تحديد وقف اطلاق النار. وكان هذا الوسيط الكونت السويدي فولك برنادوت الذي سمي رسميا للمهمة بتاريخ 20/5/1948.

قبلت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية طلب مجلس الأمن في 2/6/1948. وقد جاء في ردها على المجلس ما يلي: “ان تلبية الدول العربية لدعوة مجلس الأمن إلى وقف القتال أربعة أسابيع مع اخفاق جميع المحاولات الأكثر دليل على صادق رغبتها في التعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل على الرغم من تمكن جيوشها من ناصية الأمر”.

وقبل الاسرائيليون كذلك الهدنة ولكنهم قرنوا القبول بزعمهم أن قيان دولتهم أصبح أمرا مفروغا منه.

وفي 7/6/1948 وجه الكونت برنادوت إلى الفريقين المتنازعين مذكرة بشروطه وتفسيراته معينا الساعة السادسة من صباح الجمعة 11/6/1948 موعدا لوقف النار أربعة أسابيع باشرافه واشراف مساعديه. وأوقف القتال في الموعد المحدد فعلا وكان وقفه كارثة على العرب فقد انسحب البريطانيون من ميناء حيفا خلال فترة الهدنة (مع أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت قبل الهدنة أن انسحابها النهائي من ذلك الميناء لن يكون قبل شهر آب) فأتاحوا للاسرائيليون فرصة استخدام هذا الميناء لأغراضهم الحربية بعد أن أحدث سلاح الجو المصري دمارا كبيرا في ميناء تل أبيب قبل وقف اطلاق النار. كما استطاع الاسرائيليون جلب كميات كبيرة من السلاح بأنواعه المختلفة وتمكنوا من تموين مستعمراتهم المعزولة معاونة لها على احتمال المقاومة لفترة أطول، وقاموا بتصفية المقاومة العربية الكائنة ضمن مناطقهم فضمنوا سلامة خطوط مواصلاتهم.

وفي 27/6/1948 أرسل الوسيط الدولي إلى الحكومات العربية و(إسرائيل) مذكرة ضمنها المقترحات التي رأى أنها تصلح أساسا لتسوية سلمية وتتلخص بما يلي:

1)

تأليف اتحاد في فلسطين يضم دولتين مستقلتين احداهما عربية تثمل شرقي الأردن وتدخل فيها

منطقة النقب بم فيها مدينتا المجدل* والفالوجة* ومنطقة اللد* والرملة*. والثانية يهودية تدخل فيها منطقة الجليل الغربي. وتعين حدود الدولتين بمساعدة الوسيط.

2)

تضم مدينة القدس* إلى الأراضي العربية على أن تمنح الطائفة اليهودية فيها استقلالا ذاتيا.

3)

يبحث في مركز يافا وتسوى قضبته على حدة.

4)

لسكان فلسطين الذين غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد، واسترجاع ممتلكاتهم.

5)

تكون الهجرة إلى اقليم دولتي الاتحاد في السنتين الأوليين من اختصاص كل دولة حسب قدرتها على الاستيعاب، ويكون من حق كل من دولتي الاتحاد أن تطلب إلى مجلس الاتحاد اعادة النظر في سياسة الهجرة التي تسير عليها الدولة الأخرى. فان عجز المجلس عن الوصول إلى قرار في هذه المسألة وجبت احالتها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويكون قراره ملزما ونهائيا.

بيد أن العرب واليهود رفضوا مقترحات الوسيط كل لأسبابه وقد رفضها العرب للأسباب التالية:

1)

ان مقترحات برنادوت تكاد تماثل ما سبق أن أوصت به لجنة بيل* لعام 1937، بل زادت عليها أنها اعتبرت شرقي الأردن جزءا من فلسطين في حين أنه دولة مستقلة ذات سيادة معترف بها دوليا.

2)

ان تلك المقترحات تجاوزت قرار التقسيم الذي أوصت به الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنها تفسح المجال للهجرة اليهودية في جميع أنحاء فلسطين بل وشرقي الأردن أيضا في حين فقصر قرار الجمعية العامة الهجرة على المنطقة التي عينت للدولة اليهودية المقترحة ضمن حدود فلسطين الدولية.

3)

ولا يشفع للمقترحات ما استحدثته بشأن الاتجاه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بل هو على العكس مما يؤخذ عليها لأنه يؤدي إلى استمرار النزاع بين دولتي الاتحاد اذ سيخذ اليهود منه ذريعة دوما لمحاولة فرض هجرة يهودية واسعة على المنطقة العربية.

وأما اليهود فقد رفضوا مقترحات برنادوت لأنها تعطي النقب والقدس للغرب وتطالب باعادة اللاجئين.

أما رفض الطرفين لمقترحاته طلب الكونت برنادوت مد أجل الهدنة. ولكن اللجنة السياسية جامعة الدول العربية رفضت ذلك لأنه – كما جاء في مذكرتها إلى الوسيط الدولي ومجلس الأمن ليلة 9 – 10/7/1948- “مما يصيب قضيتا ويصيب هدفنا النهائي، وهو استقرار السلام في الشرق الأوسط، ببالغ الضرر أن تمنح خصمنا الفرصة الكاملة لتقوية جنوده وتنظيمهم ليواصل تحديه الدموي للشعوب العربية. ولقد أثبتت لنا تجاربنا الأخيرة انه حينما كانت سيول المهاجرين تتدفق على فلسطين خلال الهدنة بصورة واسعة لم يسبق لها مثيل كان اللاجئين العرب يخرجون جماعات من فلسطين هاربين من اضطهاد الارهاب اليهودي وتعسف السلطات اليهودية. فالهدنة بوضعها الحاضر هي لصالح جانب دون الآخر.وفي استطاعة الكونت برنادوت مواصلة عمله لايجاد حل عادل دائم مع استعداد العرب للتعاون معه في سبيل ايجاده”.

ب- استئناف القتال: وفي 9/7/1948 استؤنف القتال على كافة الجبهات ولكن الرياح لم تجر هذه المرة بما اشتبهت السفن العربية لما قدمنا من استعداد الإسرائيليين الملحوظ للمعركة على عكس العرب. وهكذا انسحبت القوات الأردنية من اللد والرملة فاحتلهما الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي سهل لهم الاستيلاء على مناطق أخرى وأتاح أن يركزوا حملتهم على القوات المصرية بقصد اجلائها عن النقب، وعلى القوات السورية واللبنانية بقصد ردها عن المواقع التي تقدمت اليها داخل فلسطين.

وقد رأى الوسيط الدولي، بعدما رفض العرب طلبه بمد الهدنة، أن يلجأ إلى مجلس الأمن ليأمر بوقف اطلاق النار ولو بالقوة اذا رفض الفريقان ذلك. وانتصرت لهذا الرأي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وفعلا أصدر مجلس الأمن قرارا في 15/7/1948 برقم 54 يقضي باعتبار الحالة تهديدا للسلم وأمر الفريقين بالكف عن أي عمل عسكري ووقف اطلاق النار في الموعد الذي يحدده الوسيط الدولي.

وأمام هذا الواقع المرقبلت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قرار مجلس الأمن مسجلة رأيها في مذكرة وجهتها اليه بتاريخ 19/7/1948 وجاء فيها أن الحكومات العربية “لا ترى تعليلا لموقف مجلس الأمن الا رغبة بعض الدول الكبرى في تمكين اليهود من فلسطين على حساب العرب والانسانية تحقيقا لمآربها الخاصة”.

ج- الهدنة الثانية: استنادا إلى قرار مجلس الأمن جدد برنادوت يوم السبت 19/7/1948 موعدا لوقف اطلاق النار في القدس ويوم الاثنين 21/7/1948 موعدا لوقف اطلاق النار في سائر الجبهات.

وعاد برنادوت إلى منطقة النزاع لبضع مقترحات جديدة ضمنها تقريره الذي نشر في باريس في 20/9/1948 وجاء فيه:

1)

يجب أن يعترف العالم العربي بأنه أصبحت في فلسطين دولة يهودية ذات سيادة قائمة قوية تدعى دولة اسرائيل، وهي تمارس سلطاتها غير منقوصة على جميع الأراضي التي تحتلها، وليس هناك مجال للاعتقاد بأنها لن تعمر طويلا.

“2)

يجب تنفيذ حدود هذه الدولة بما نص عليه مشروع التقسيم في 29 تشرين الثاني 1947 مع التعديلات التالية:

(1) تضم منطقة النقب في الأراضي العربية فيها مدينتا المجدل والفالوجة.

(2) تخرج اللد والرملة من الدولة اليهودية

(3) تضم منطقة الجليل برمتها إلى الدولة اليهودية.

“6)

بالنظر الى العلاقات الاقتصادية والتاريخية والجغرافية والسياسية بين المنطقة العربية في فلسطين وشرقي الأردن هنالك من الأسباب القوية ما يجعل على ضم هذه الأراضي الى شرقي الأردن.

“7)

تعلن حيفا بما في ذلك منشآت البترول مرفأ حرا ويعطى للدول العربية ذات الشأن منفذ الى البحر على أن تتعهد بضمان استمرار تدفق البترول العربي.

“8)

يعلن مطار اللد مطارا حرا ويعطى للدول العربية المعنية منفذ اليه.

“9)

ينبغي وضع القدس تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة على أن يعطي العرب واليهود فيها أكبر مدى من الادارة المحلية وتضمن حرية العبادة وزيارة الأماكن المقدسة لمن يرغب في زيارتها.

“10)

يجب أن تؤكد هيئة الأمم المتحدة حق الذين شردوا من بيوتهم بسبب الارهاب الحالي في العودة إلى ديارهم وتدفع تعويضات عن المملكات لمن لا يرغب في العودة.

“12)

تقوم منظمة الأمم المتحدة بتشكيل مجلس فني لتعيين الجنود أولا ثم للعمل على توثيق العلاقات بين الدولة اليهودية والعرب” (رَ: برنادوت، مشروع).

وواضح أن هذا التقرير، رغم ما فيه من منح سخية (لاسرائيل)، لم يعجب الإسرائيليين الذين يبدو أنهم أطلعوا على فحواه قبل نشره فاغتالت عصاباتهم الكونت برنادوت في17/9/1948.

وجاء الدكتور رالف بالش الأمريكي يخلف الكونت برنادوت كوسيط دولي. واقترح بانش على مجلس الأمن أن يدعو العرب والإسرائيليين إلى عقد اتفاقية هدنة وانشاء مناطق واسعة عزلاء من السلاح وتخفيض القوات المسلحة للطرفين. وقد تبنى المجلس هذه المقترحات بقرار تاريخه 16/11/1948 رقمه 62، وهو القرار الذي كان الأساس في عقد اتفاقات الهدنة الدائمة بين (إسرائيل) وكل من مصر ولبنان والأردن وسوريا على التوالي.

وفي 11/12/1948 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المشروع الذي وضعته لجنتها السياسية وأصدرته برقم 194(د-3). وأهم ما ورد في ذلك القرار كان تشكيل لجنة توفيق، وتحديد القدس ووضعها تحت اشراف الأمم المتحدة، والسماح بعودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، والتعويض على من لا يرغب في العودة.

ورغم هذا القرار وأمثاله، وهي مليئة بالمحاباة للاسرائيليين، فان هؤلاء لم يقنعوا ودأبوا على خرق الهدنة واستمرت تحركاتهم وهجماتهم العسكرية حتى توقف القتال على الجبهة المصرية في18/1/1949 بعد الحاح من الأمريكين والدكتور البريطاني بانش لاقناع المصريين والاسرائيليين-لاذعان لوقف اطلاق النار.

وهدأت الجبهات الأخرى تماما فعقدت اتفاقيات الهدنة الدائمة بين (إسرائيل) ومصر في 24/2/1949، وبينها وبين لبنان في 23/3/1949 وبينها وبين الأردن في 3/4/1949، وأخيرا بينها وبين سورية في 20/7/1949. وقد تم ذلك بعد أن كانت (إسرائيل) قد احتلت أراضي تزيد على ما خصص للدولة اليهودية بموجب قرار التقسيم

إنتهت الحرب العربية-الصهيونية في فلسطين عام 1948 بعقد إتفاقيات الهدنة بين الدول العربية المعنية والدولة اليهودية في فلسطين، والتي ورسمت بموجبها حدود الهدنة التي خلقت منطقة سياسية فلسطينية ذات شكل مجزأ وحدود طويلة لا تتناسب مع مساحة هذه المنطقة. فقد تكونت المنطقة السياسية الفلسطينية من جزئين متباعدين، هما الضفة الغربية وقطاع غزة ،تفصل بينهما أراضي دولة معادية

جرت مفاوضات الهدنة في جزيرة رودس بعد توقف المعارك، وتم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في 24 فبراير 1949، وأهم ما جاء في الإتفاقية، أنه لا يجوز لأي فريق أن يستغل هذه الإتفاقية لأغراض عسكرية أو سياسية، وعدم اللجوء إلى القوة مرة أخرى من أجل تقرير مصير فلسطين، وأن الخط الفاصل المحدد بموجب هذه الهدنة يجب ألا يعتبر حدوداً سياسية أو إقليمية، وهو لا يمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية الفلسطينية تسوية نهائية. ومن بنود الاتفاقية ما يخص قطاع غزة، حيث جاء في هذا البند "يحتفظ المصريون بالممر الساحلي الممتد من قرية رفح على الحدود المصرية الفلسطينية إلى نقطة تبعد ثمانية أميال إلى الشمال من غزة. ووقع كل من إسرائيل ولبنان على اتفاقية الهدنة في 23 مارس 1949، وقد جُعلت الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين هي خط الهدنة الفاصل، كما وقعت الهدنة بين الأردن وإسرائيل في 4 أبريل 1949 بحيث ترسم الحدود حيث استقر الوضع العسكري مع بعض التعديلات الحدودية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين . أما إتفاقية الهدنة بين سورية وإسرائيل فقد تأخرت عن سائر الإتفاقات، لأن القوات السورية كانت قد إحتلت مستوطنة مشمار هايردن، وفي النهاية إتفق الطرفان على أن يكون خط الهدنة في منتصف المنطقة التي دارت فيها العمليات العسكرية.

أضعفت حرب عام 1948 أي إحتمال لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 181، فقد كان من أهم نتائج الحرب إستيلاء إسرائيل عنوة على جزء كبير من الإقليم المخصص لإقامة الدولة العربية، ولم يبق في أيدي العرب من فلسطين سوى منطقتين هما الضفة الغربية وقطاع غزة بمساحة تقدر بنحو 6200 كم2 بعد أن كانت المساحة المخصصة للدولة العربية طبقاً لقرار التقسيم نحو 11.600 كم2 (3) .

ومن الملاحظات الهامة على إتفاقيات الهدنة بالإضافة إلى أنها أعطت لإسرائيل السيطرة على أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين ما يلي:

- سلم العرب بسيطرة اليهود على النقب الجنوبي حتى خليج العقبة، رغم أن القوات الصهيونية إحتلته أثناء أوقات فرض الهدنة، ولم يبق للعرب موضع قدم في جنوب فلسطين.

- نصت الاتفاقية على إجراء تعديلات في الخطوط التي تقف عندها القوات وتحديداً على خط الهدنة بين الأردن وإسرائيل، وأهم هذه التعديلات ما يعرف بقضية المثلث. يقع المثلث في الشمال الغربي للضفة الغربية بمساحة تقدر بنحو 350 ألف دونم من أخصب الأراضي وتضم عدة قرى عربية، وبدأت القضية عندما طالب إيتان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في رسالة جوابية إلى الملك عبد الله أنه "إذا غادرت القوات العراقية منطقة المثلث، حلت محلها قوات إسرائيلية" وأن "حلول القوات الأردنية محل القوات العراقية يعتبر ضد إتفاقية الهدنة". وبعد موافقة الجانب الأردني على إجراء مفاوضات استثنائية حول منطقة المثلث مع الجانب الإسرائيلي، جرى الإجتماع الحاسم لبحث القضية في مدينة الشونة الأردنية يوم 23/3/1949، بحضور المندوبين الأردنيين والإسرائيليين، حيث حاول الجانب الأردني إستثناء قرى الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية من المنطقة التي يطالب الجانب الإسرائيلي ضمها إلى إسرائيل، ولكن الجانب الأردني لم ينجح في ذلك، واستطاع الجانب الإسرائيلي إنتزاع موافقة أردنية على أن تتم عملية سيطرة أردنية على منطقة المثلث (كل المثلث) على ثلاث مراحل. تتم المرحلة الأولى بعد خمسة أسابيع من توقيع اتفاقية الهدنة العامة، المرحلة الثانية بعد ذلك بسبعة أسابيع، والثالثة بعد خمسة عشر أسبوعاً من توقيع إتفاقية الهدنة، وخلال هذه الفترة يحل الجيش الأردني محل الجيش العراقي، كي يكون في وضع يمكنه من تسليم المثلث لليهود.

لقد تضمن الإتفاق الذي وقع في صباح 24/3/1949 بنداً هاماً، يتضمن وعداً من اليهود، أنهم سيبادلون المثلث بمساحة مساوية له من الأرض التي يسيطر عليها اليهود وبالخصوبة نفسها وهو ما أكدته إتفاقية الهدنة، حيث جاء في المادة السادسة من الاتفاقية ما يلي:

1- من المتفق عليه أن قوات المملكة الأردنية الهاشمية ستحل محل القوات العراقية في القطاع الذي تحتله الآن هذه الأخيرة، إذ أن نية حكومة العراق بهذا الصدد قد أبلغت إلى الوسيط بالوكالة في الرسالة المؤرخة في 20 مارس (آذار) من وزير خارجية العراق، مجيزة تفويض المملكة الأردنية الهاشمية، بأن تفاوض عن القوات العراقية ومصرحة بأنه سيجري سحب تلك القوات.

2- يكون خط الهدنة للقطاع الذي تحتله الآن القوات العراقية كما هو مبين على الخريطة رقم (1) الواردة في الملحق (1) بهذا الإتفاق، وقد أُشير إليه بالحرف(أ).

3- يتعلق هذا البند بكيفية دخول القوات الإسرائيلية إلى أرض المثلث المشار إليه سابقاً.

4-إن خط الهدنة في قطاع الخليل-البحر الميت المشار إليه في البند (ج) من المادة الخامسة من الاتفاق (*)، والمؤشر عليه بالحرف (ب) على الخريطة رقم (1) الواردة في الملحق (1)، والذي يشكل إنحرافاً كبيراً عن الخطوط العسكرية الحالية لمصلحة قوات المملكة الأردنية الهاشمية، إنما حدد مقابل تعديلات الخطوط العسكرية الحالية في القطاع العراقي كما هي مبينة في البند (3) من هذه المادة.

ورغم وجود هذا النص الواضح في إتفاقية الهدنة بخصوص التبادل، إلا أن الإتفاقية لم تحدد الوقت لتنفيذ هذا البند الذي لم يلتزم الجانب الإسرائيلي في تنفيذه، وبذلك أصبحت هذه القضية درباً من الماضي(4) . كما أن الإتفاق كان يقضي بأن يعطي القرويون بعض الحماية وأن يبقوا في قراهم ويعيشوا على أرضهم، ولكن هذه المادة أيضاً لم تنفذ وطرد الجزء الأكبر من العرب من منطقة المثلث، كما انتزعت ملكية كل سكان المدن في المنطقة العربية، الذين كانوا يملكون أراضي في المثلث ومنعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم لأنهم اعتبروا من الغائبين(5) .

5- كان من ضمن التعديلات التي حدثت في الحدود، وهي لصالح إسرائيل أيضاً إعتراف الأردن لإسرائيل بحقها في منطقة عين جدي، وهي منطقة حيوية تقع على البحر الميت.

لقد كان من الآثار الجيوبوليتيكية السيئة لحرب عام 1948، وما ترتب عليها من إتفاقية الهدنة، أن المنطقة التي ظلت في أيدي العرب من فلسطين عبارة عن جزئين متباعدين تفصل بينهما أراضي دولة معادية، هذان الجزءان هما الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناءً على ذلك سيتم دراسة خط الهدنة لكل منها على حدة لعدم وجود الإتصال المباشر بينهما.

كانت النقطة الرئيسية التي حددت الخط الحدودي بين الأردن وإسرائيل في إتفاقية  الهدنة عام 1949 هي المواقع والإستحكامات التي تحصن خلفها كل من طرفي النزاع، هذا بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي لعبته طرق المواصلات الرئيسية في تحديد هذا الخط الحدودي. وبإستثناء هذين العاملين- أي البعد العسكري وطرق المواصلات، فإن واضعي الخط الحدودي تجاهلوا جميع العوامل الطبيعية والبشرية والفيزيائية في إقرار الخط الحدودي، إلا إذا كان لهذه العوامل بعداً عسكرياً، والسبب الرئيسي في ذلك أن الذين قاموا بتخطيط الحدود هم من العسكريين، وكان جل إهتمامهم مركزاً على النواحي العسكرية دون سواها.

وطبقا لإتفاقية الهدنة، يبدأ الخط الأخضر من نقطة قرب عين جدي على البحر الميت ويتجه نحو الغرب ماراً جنوب جبل الخليل حتى المنحدرات الشرقية لجبال الجلبوع، ثم يمر عبر مرتفعات وسط فلسطين حتى يصل إلى طريق الخليل-بئر السبع، وبعد قطعه للطريق ينحرف نحو الشمال الغربي ثم نحو الشمال حتى يصطدم بطريق الخليل-بيت جبرين. بعد طريق الخليل-بيت جبرين ينحرف الخط نحو الشمال الشرقي. أي نحو بوابات القدس الجنوبية، ومع هذا الإنحراف تبدأ الحدود الجنوبية للمنطقة المسماة "ممر القدس"، هذا  الممر الذي يعتبر بروزاً إسرائيلياً داخل الضفة الغربية كي يصل القدس بالعمق الإسرائيلي، وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الخط في هذه المنطقة عدل لصالح إسرائيل، بحيث أبقى خط السكة الحديد الذي يربط القدس بالقطاع الساحلي تحت السيطرة الإسرائيلية. ثم يسير الخط الحدودي بالقرب من قرية بتير وحتى القدس، قاطعاً سهل وادي شورك بمحاذاة السكة الحديدية المذكورة من الناحية الجنوبية. وبإستثناء قطاع صغير من وادي شورك، فإن الخط الحدودي لا يستند إلى أي معلم طبيعي، خاصة أثناء مروره في ممر القدس، وتجاهل كذلك إنتشار أراضي السكان الفلسطينيين وموارد رزقهم، حيث يفصل الخط الحدودي بين المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية^(*) . وحال وصول خط الهدنة إلى بوابات القدس الجنوبية، ينحرف نحو الشمال ثم نحو الغرب باتجاه المرتفعات الجبلية والقطاع الساحلي، وبدءاً من قرية قطنة وحتى قرية بودروسي ينقسم خط الهدنة إلى خطين تاركاً بينهم منطقة خالية دون سيادة (المنطقة الحرام في اللطرون) يتراوح عرضها ما بين 500 متر إلى 3 كيلومتر، ويسير الخطان الحدوديان في هذا القطاع بإتجاه الغرب حتى يصلا قرب كنيسة اللطرون، ثم يتجهان نحو الشمال الشرقي بحيث يشكلان منطقة عربية عازلة داخل الأراضي الإسرائيلية، ثم يتجه الخطان نحو الشمال، وينحدر خط الهدنة في القطاع الواقع بين القدس وكنيسة اللطرون من رأس الجبل على إرتفاع 800 متر إلى مناسيب أقل، لا يزيد إرتفاعها عن 200 متر قرب كنيسة اللطرون. وأثر قطع خط الهدنة للمنطقة شبه السهلية في منطقة قلقيلية يتجه نحو الشمال حتى بوابة سهل عارة. وقد روعي في خطي الهدنة بالقرب من مدينتي قلقيلية وطولكرم، أن تظل هاتان المدينتان ضمن الأراضي العربية، وبعد أن يتجاوز خط الهدنة هاتين المدينتين ويقطع قرية برطعة، يتجه الخط نحو الشمال الشرقي بمحاذاة وادي عارة والطريق الرئيس الذي يمر به، ويواصل الخط سيره عبر جبال أم الفحم لمسافة تتراوح بين 3-4 كم جنوب سهل عارة، حتى يصل إلى سهل مرج بن عامر بجوار قرية زبوبة. وينحرف خط الهدنة بالقرب من قرية زبوبة، وعلى مداخل مرج بن عامر إلى الجنوب الشرقي، ثم إلى الشرق على منحدرات أم الفحم قاطعاً الطرف الجنوبي لمرج بن عامر مقابل جنين، ثم يتسلق المنحدرات الغربية لجبال الجلبوع، وعلى ظهر الجبال يتجه الخط في البداية نحو الجنوب الشرقي ثم نحو الشرق، ويسير على المنحدر المتجه نحو الشمال والشرق بمحاذاة الجرف تماماً. وبالقرب من قرية المغير يمر الخط الحدودي بأعلى قمم الجلبوع 
(523 متراً) متجهاً نحو المنحدرات الشرقية للجلبوع حتى يصل إلى مجرى نهر الأردن، وتسير الحدود على هذا المنحدر بمحاذاة وادي بزق مسافة 3 كم تقريباً، ويعتبر هذا الجزء من خط الهدنة هو الجزء الوحيد بين الضفة الغربية وإسرائيل الذي يسير فيه مع معلم طبيعي. غير أن الخط يتخلى عن مجرى وادي بزق بجوار قرية كعون قاطعاً منطقة سنجة حتى يصل إلى مجرى نهر الأردن في المكان الذي يصل فيه إرتفاع ضفته إلى 252 متراً، حيث يلتقي الخط في هذا المكان مع الحدود الدولية لفلسطين والأردن التي تم تحديدها عام 1922 ⁽⁶⁾ .

مشاكل وعيوب "الخط الأخضر"

سبقت الإشارة إلى أن العسكريين من كلا الطرفين الأردني والإسرائيلي هم الذين قرروا خط الهدنة، حيث قاموا بالتركيز على النواحي العسكرية للمناطق التي يمر بها خط الهدنة، ولم يعيروا المزايا والخصائص الجغرافية والبشرية في المناطق التي سيقطعها الخط أي إهتمام، ولم يكن هناك أي نوع من الدراسة للمناطق، بحيث يتم على أساسها مراعاة العديد من الجوانب التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند رسم أي خط حدودي يفصل بين كيانين.

ومن هنا جاء خط الهدنة به العديد من العيوب وجوانب القصور نوجزها فيما يلي:

أ-تعيين خط الهدنة:

إتسمت عملية تعليم خط الهدنة على أرض الواقع بصعوبة بالغة، وإن كانت هذه الصعوبة قد إختلفت في مداها من منطقة لأخرى، فهناك مناطق كانت تتسم بالحساسية، إما لموقعها الإستراتيجي أو لكثافة سكانها، أو أهميتها في السيطرة على بعض الموارد الطبيعية وبخاصة مصادر المياه. لقد تم تعليم قطاعات طويلة من خط الهدنة في أعقاب توقيع اتفاقية الهدنة مباشرة (1949-1951) غير أن هناك قطاعات أخرى تم تعليمها في فترة لاحقة واستمرت حتى منتصف الخمسينات، إما بسبب صعوبة التحديد، أو بسبب الرغبة في إدخال بعض التعديلات الحدودية التي تخدم طرف الصراع. ومن أهم هذه التعديلات ما حدث في خط الهدنة في منطقة جلبوع، حيث تم تحريك الخط شرقاً إلى ما بعد أراضي قرية جلبوع، كذلك التعديل الذي أجري بالقرب من قرية فقوعة، والتعديل الذي أجري في وادي عارة، حيث تبادل الطرفان بعض الأراضي. لم يكن الجانب الإسرائيلي نزيهاً في عملية تعليم الحدود لدرجة أن الجانب الأردني إتهم الجانب الإسرائيلي بأنه إستولى على أراضي خلال عملية التعليم، وتم تشكيل لجنة توصلت إلى أن هناك خطأ في الحدود لمصلحة إسرائيل في منطقة بيت جبرين، حيث تم تصحيح الوضع بتحريك خط الهدنة ناحية الغرب لصالح الضفة الغربية. وحسب بعض المصادر فإن الجانب الإسرائيلي استولى على آلاف الدونمات في منطقتي الخليل وجنوب القدس وكانوا يقدمون كل مرة خرائط جديدة يقولون إنها وقعت في رودس، وقد أجرت السلطات الأردنية تحقيقاً في ذلك تبين وجود مطابقة بين هذه الخرائط وبين الخرائط الموجودة مع الجانب الأردني.

اما بخصوص اتفاقيات الهدنه بالتفصيل

اتفاقات الهدنة

1. اتفاقية الهدنة المصرية/ الإسرائيلية (اُنظر ملحق اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية هيئة الأمم المتحدة ( رودس ـ اليونان ) 24 من فبراير سنة 1949

بدأت مفاوضات الهدنة المصرية/ الإسرائيلية في "رودس" ابتداءاً من الثالث عشر من يناير بين العسكريين المصريين والإسرائيليين تحت إشراف "رالف بانش" القائم بأعمال الوسيط الدولي وممثل الأمم المتحدة، وقد حرصت مصر على إعطاء هذه المحادثات صفة عسكرية محضة. وكانت توجيهات وزير الحربية للوفد المصري قبل سفره تقضي بضرورة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مع تزويد الوفد بصلاحيات كاملة في هذا الصدد، وكانت هذه التوجيهات نابعة من الواقع المرير الذي كانت تواجهه الحكومة المصرية، بعد أن أقحمت قواتها في حرب خاسرة، وكانت اتفاقيات الهدنة تعفيها من مواصلة الحرب، أو هكذا كان التصور في ذلك الوقت. ولم يكن ذلك موقف مصر وحدها، فقد كان هذا الموقف ينطبق على بقية الدول العربية.

وبعد مفاوضات استمرت حوالي أربعين يوماً وقع الوفدان في 24 فبراير اتفاقية الهدنة. وفي هذه الاتفاقية قبلت مصر بأن يكون الحد الأمامي لقوات الجانبين عند وقف إطلاق النار في السابع من يناير كخط حدود للهدنة لا يجب أن تتجاوزه قوات الجانبين بأية حال، إلا أن المفاوض المصري من ناحية أخري حرص على تأكيد أن الهدنة اتفاقية عسكرية محضة لا تمس القضية الفلسطينية، فنصت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على "إن خط حدود الهدنة لا يفسر بأية حال على أنه حدود سياسية أو إقليمية، وقد وُضع دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أي الطرفين من الهدنة، وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية".

غير أنه في سبيل تجريد منطقة "العوجة" من السلاح وعودة القوات المحاصرة في جيب "الفالوجا" بكامل أسلحتها قبلت مصر بتنازلات خطيرة أبرزها تجريد المنطقة الواقعة غرب "العوجة" ولمسافة 17 ميلا داخل الأراضي المصرية من السلاح، ومن ثم نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على ألا تقام مواقع مصرية قريبة من "العوجة" شرق "القسيمة" أو "أبو عجيلة". كما قبلت مصر بالأ تزيد قواتها في قطاع "غزة" عن ثلاث كتائب من المشاة وتجريد القطاع من الأسلحة الثقيلة كالمدرعات، كما حظر الملحق الثاني للاتفاقية على مصر إنشاء أية مطارات عسكرية في ذلك القطاع أو أية تجهيزات أخري لازمة للطيران (كالرادار) وألا تصعد منه أو تهبط فيه أية طائرات حربية إلا في الحالات الطارئة. كما نص ذلك الملحق على عدم جواز إنشاء قواعد بحرية في هذا القطاع وألا تدخل السفن الحربية إلى مياهه الإقليمية.

2. اتفاقية الهدنة اللبنانية/ الإسرائيلية 

جرت خلال مفاوضات الهدنة المصرية/ الإسرائيلية اتصالات جانبية أخري مع الحكومة اللبنانية وأبدي الطرفان تفاهما خاصا انتهي بتوقيع اتفاقية الهدنة بين البلدين في الثالث والعشرين من مارس. وتتضمن اتفاقية الهدنة الأخيرة نفس المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية الأولى مع مصر، فتوضح أنها مقدمة لتسوية دائمة، إلا أنها تضيف أن الحدود السياسية السابقة بين لبنان وفلسطين هي التي تشكل خط الهدنة الجديدة. وتحظر الاتفاقية اللبنانية/ الإسرائيلية الاحتفاظ بقوات غير القوات الدفاعية قرب خط الحدود، إلا أنها لا تحدد عمقاً معيناً لتطبيق هذا النظام.

كما كانت هذه الاتفاقية تقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى اللبنانية التي كانت تحتلها منذ نهاية العملية "حيرام" في آخر أكتوبر عام 1948 مقابل انسحاب بقايا جيش الإنقاذ من منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية.

3. اتفاقية الهدنة الأردنية/ الإسرائيلية 

بالرغم من أن المملكة الأردنية كانت أول دولة عربية تعقد هدنة دائمة مع إسرائيل في منطقة القدس، والاتصالات المبكرة التي أجراها الملك عبدالله مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية ورغبة الأول في التصالح مع إسرائيل فإن توقيعه للهدنة الدائمة لم يتم إلا في الرابع من أبريل، أي بعد مصر ولبنان، وهو ما كان يرجع إلى وجود مشكلات معقدة متداخلة تطلب تسويتها وقتا أطول، إزاء رغبة الملك عبدالله في ضم مثلث النقب والضفة الغربية إلى مملكته.

ولما كانت الحكومة العراقية قد قررت سحب قواتها من مثلث "جنين/ نابلس/ طولكرم" بناءاً على طلب الملك عبدالله، فقد رفضت إسرائيل ـ خلال مباحثات الهدنة ـ إحلال القوات الأردنية محلها دون مقابل، وكان الثمن الذي طلبته هو انسحاب القوات الأردنية لمسافة خمسة عشر ميلا بطول القطاع الشمالي للضفة الغربية الذي كانت تحتله القوات العراقية، غير أنه بعد مساومات طويلة خُفضت المسافة إلى أثنين ونصف ميل بطول خمسة وخمسين ميلاً لتأمين المنطقة الساحلية الحيوية التي تقع تل أبيب وسطها.

وقد فكر الملك عبدالله في أن يتجاوز اتفاقية الهدنة إلى معاهدة عدم اعتداء لمدة خمس سنوات. وكان مشروع هذه المعاهدة ينص على حرية الأردن في استخدام ميناء "حيفا" في مقابل حرية إسرائيل في استخدام ميناء العقبة، غير أن استيلاء الأخيرة على مثلث النقب حتى خليج العقبة جعلها في غير حاجة إلى منح الأردن تنازلاً في حيفا، ولم يلبث أن أذاع بن جوريون خبر محادثات الصلح وأحرج الملك عبدالله إلى حد أن مصر دعت إلى اجتماع لمجلس الجامعة العربية طالبة إخراج المملكة الأردنية من عضويتها، إلا أن تراجع الملك جعل الأمر ينتهي باتفاقية للهدنة الدائمة على النحو الذي جري في الاتفاقيتين المصرية واللبنانية، حيث تحتوي مقدمتها على نفس المبادئ الواردة في الاتفاقيتين الأخيرتين.

غير أن اتفاقية الهدنة الأردنية/ الإسرائيلية تختلف عن الاتفاقيتين السابقتين في نص المادة السادسة منها على إحلال القوات الأردنية محل القوات العراقية التي وعد العراق بسحبها، ونص المادة السابقة على أن تكون قوات الطرفين دفاعية محضة لمسافة 10 كم من خطوط الهدنة إلا إذا تعذر ذلك لاعتبارات جغرافية مثل أقصي الطرف الجنوبي لمثلث النقب والشريحة الساحلية وسط إسرائيل، بالإضافة إلى المادة الثامنة التي تنظم مرور القوافل الإسرائيلية في منطقة القدس إلى مستشفي "هاداسا" والجامعة العبرية الواقعتين في المنطقة العربية، وتنظيم القوافل العربية إلى الأماكن المقدسة في بيت لحم التي أصبحت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بعد عودة القوات المصرية منها.

4. اتفاقية الهدنة السورية/ الإسرائيلية 

تأخر توقيع اتفاقية الهدنة بين سورية وإسرائيل حتى 20 يوليه 1949، حتى ترتب الأخيرة أوضاعها مع الدول العربية الأخري التي تملك حيالها أوراقا عديدة للمساومة، فبالرغم صغر المساحة التي كانت تحتلها القوات السورية من فلسطين، فقد كانت في موقف تفاوضي قوي لأن القوات الإسرائيلية لا تحاصر بعض قواتها كما كان الحال مع مصر، أو تحتل بعض قراها كما كان الحال مع لبنان، وليس لها مطامع في فلسطين كما كان حال الملك عبدالله. ومن ثم كان على إسرائيل إضعاف الموقف السوري أولاً قبل الدخول في مفاوضات الهدنة، وهو ما نجحت فيه بجعل القوات السورية وحيدة في الميدان بعد عقد اتفاقيات الهدنة السابقة مع حلفاء الأخيرة.

وبالرغم من أن إسرائيل تجاوزت حدود التقسيم في مناطق كثيرة على حساب مصر والأردن، فإنها في مفاوضات الهدنة مع سوريا تمسكت بحدود قرار التقسيم، لوقوع المنطقة التي تحتلها القوات السورية في القسم الإسرائيلي من ذلك القرار. وإزاء الرفض السوري للمطالب الإسرائيلية، اقترح "رالف بانش" القائم بأعمال الوسيط الدولي في البداية نزع سلاح المنطقة التي تحتلها القوات السورية على أن تبقي الإدارة المدنية سورية، غير أن إسرائيل رفضت ذلك الاقتراح، فلجأ "بانش" إلى صياغة غامضة لا تحدد الإدارة التي ستسود في المنطقة بعد انسحاب السوريين، ونجح في إقناع الطرفين بها.

المراجع :-

1-    الموسوعة الفلسطينية

2-    موقع المقاتل

3-    مقال الهدنه لجمال البابا

4-    موقع المعرفة

ا

..