كتب احمد عادل

وحدة الدراسات العسكرية والامنية

مؤسسه مؤرخين مصر للثقافه 

المجموعه73 مؤرخين

احتفلت القوات البحرية المصرية بأنضمام ثان حاملة طائرات مروحية من فئة ميسترال فى مراسم تسلم ورفع العلم المصرى عليها من قائد القوات البحرية المصرية بفرنسا ، حيث كانت الميسترال ضمن قطع بحرية اخرى تعاقدت مصر عليها مع شركة DCNS الفرنسية تشمل الفرقاطة فريم التى استلمتها مصر فى 2015 وكورفتات الجويند الاربع التى ستسلم ابتداءا من العمل المقبل احداها من الشركة المصنعه والثلاث الباقية سيتم تصنيعها لدى الترسانة البحرية المصرية .

ولكن من الملفت للنظر هو تناولنا لتلك الصفقة بنظرة قد تكون منقوص بشكل كبير ، حيث كثر الحديث والتحليل عن امكانيات الميسترال وقدرتها على نقل المعدات والافراد والطائرات والمبالغة فى الامكانيات التى توفرها حاملتى الطائرات حيث اصبح الحديث تارة على اننا اصبحنا الان القوة البحرية الاقوى فى منطقة الشرق الاوسط ، واخرى على اننا اصبحنا ندأ للقوى الكبرى – عسكريا – وقد نتفوق عليهم احيانا ، كل تلك الاصوات ما هى الا نتاج نشوة الفرحة احيانا او ربما التهويل احيانا اخرى ، ولكنها تؤدى الى نتيجة واحدة وهى التضخيم من قدراتنا بصورة مضرة وغير حقيقية فى ارض الواقع .

و مما لا شك فية بان اكتمال انضمام حاملتى الطائرات الميسترال يمثل اضافة قوية للبحرية المصرية ولاسيما فى توسع حجم الصراعات والمخاطر المنتشرة فى المنطقة فى الاعوام الاخيرة والتى مسَت  جميعها بالامن القومى المصرى بشكل غير مسبوق فى احلك لحظاتها منذ ال100 عام الاخيرة ، فيمكننا ان نلخص الاضافة التى تمثلها حاملتى الطائرات الميسترال ببساطة بأنها تعطى القوات المسلحة المصرية القدرة فى نطاق عمل يقارب ال 1000 كم بدون الحاجة الى امدادها لوجستيا على نقل كتيبتى مشاة كاملتى التسليح ، او نقل لواء مشاة ميكانيكى مدعم بمدرعاته القتالية ، او ما يقارب من حجم لواء المدرع حتى بأثقل الدبابات (M1A1) ، و بجانب تلك القوة البرية تستطيع الحاملتين ان تحمل معها قوة اسناد جوية  ممثلة فى طائرات هيلكوبتر مسلحة تستطيع ان تقدم الدعم النيرانى للقوات التى يتم انزالها على الشواطئ تقدر بسربى طائرات هليكوبتر كاموف ( K-52 ) او ما يقرب لواء جوى من الهليكوبتر المسلح الخفيف كالطائرات الجازيل .

  كل تلك القدرات التى توفرها حاملتى الطائرات الميسترال من حيث حجم القوات والمدى العملياتى الكبير الذى اخرج القوات البحرية المصرية من امكانيات الابرار التكتيكى والتعبوى ( مستوي كتيبه ) – داخل الحدود - الى القدرة على تنفيذ انزال وابرار قوات على المستوى الاستراتيجى ( مستوي لواء فما اعلي ) – خارج الحدود -  قد سمح للقوات المسلحة المصرية من خلال قواتها البحرية التى اصبحت الذراع الطولى – نظريا - من تنفيذ مهام بقدرات وازمنة افضل من ذى قبل ، فقد اصبح مسرح العمليات الليبى الان فى متناول ايدينا تماما لتنفيذ اى مهام – بأمر القيادة السياسية - قد تطرأ نتيجة الوجود الارهابى القوى هناك ، دون الاضطرار الى التوغل البرى المباشر داخل الحدود اليبية للوصول الى الهدف وما يواكب ذلك من طول المسافة والاستنزاف الذى قد يُنفذ ضد القوات طوال خط السير ، هذا بالاضافة الى القدرات التى قد توفرها حاملتى الطائرات – بعد وصول الKA-52 كاموف – من العمل فى اعالى البحار وبالاخص المناطق المكتشفة حديثا من الغاز فى شرق المتوسط ، حيث تستطيع حاملتى الطائرات ان تكون قاعدة بحرية جوية متجولة لحماية ابار البترول من اى اعمال عدائية ضدها  او لجوء احد الاطراف الاقليمية الى الاستحواز على جزء من الحصة المصرية في الثروة البترولية الوليدة .

ومن جهة اخرى فستتيح المجال للقوات البحرية المصرية من ان تفرض موقفا قويا فى منطقة باب المندب ، حيث تأمين استثمارات قناة السويس من مدخلها الجنوبى ومنع اى من القوى الاقليمية – بعد وجود قواعد تركية واماراتية وسعودية وايرانية - من بسط نفوذها البحرى هناك او تشكيل اى ضغط قد يؤثر على المصالح المصرية ، بالاضافة الى انها قد تعطى الفرصة لأنشاء قاعدة عسكرية متينة بمنطقة باب المندب بحيث تصبح نقطة ارتكاز تعطى مجال اوسع للبحرية المصرية فى العمل بمدى مضاعف انطلاقا من هنا ، وقد تساعدها مستقبلا فى اختصار المسافة والعامل الزمنى اذا نشأت صراعات جديدة فى مناطق لم يظهر بها صراع عسكرى بعد – الخليج العربى -  .

كل ما سبق لا تستطيع القوات البحرية  تنفيذة الا من خلال استكمال كامل منظومة العمل البحرية الجديدة التى اقتحمتها البحرية المصرية ، فقد كان الفكر البحرى المصرى قبل ذلك يعتمد على نظريات السفن الخفيفة فى التعامل مع التهديدات البحرية المعادية من خلال قطع بحرية صغيرة الحجم تمتلك قوة نيرانية كبيرة – خبرة اغراق المدمرة ايلات – ويواكبها بالتوازى بعض القطع الضاربة من مدمرات وفرقاطات تعمل بشكل فردى غالبا او بتشكيل تجمع قتالى معين يتكون من عدد قليل من تلك القطع لتنفيذ مهام محددة ، ولكنها لم تكن ابدأ ذو نمط ثابت يعمل معا بشكل موسع ومتناسق ، فتلك هى طبيعة عمل ذلك الحجم من البحريات التى تفرض عليها فكرا وتكتيكات بحرية معينة ، اما الان فقد اقتحمت البحرية المصرية وبقوة فى مفهوم مجموعة حاملات الطائرات الذى يتطلب فكرا مختلف بشكل كلى عما هو موجود الان داخل القوات البحرية المصرية . 

 فمن البديهى فى مفهوم مجموعة حاملات الطائرات ان الحاملة ذاتها لا تستطيع توفير الحماية الذاتية لنفسها ، فهى فقط بمثابة قاعدة جوية عائمة ومتحركة وبالتالى يجب ان توفر لها قطع بحرية قتالية متخصصة ذو حجم كبير – لا يقل عن فرقاطة -   ثابتة داخل ذلك التشكيل لتوفر له التأمين ، فهناك قطع يجب ان توفر القدرة على العمل كمنظومة دفاع جوى ضد اى هجمات جوية معادية سواء كانت من خلال  طائرات مقاتلة او من صواريخ ، بالاضافة الى قطع بحرية ذو نوعية اخرى وهى المضادة للغواصات – القناصات – التى تؤمن اعماق المياة من تسلل اى غواصة معادية قد تستهدف حاملة الطائرات الى جانب وجوب توفر غواصة مرافقة للمجموعة تعمل كانذار بعيد المدى وتوفر قوة ضاربة و مناورة غير مرئية للعدو ، بالاضافة الى سفينة امداد توفر للمجموعه القتالية الوقود والمؤن والذخائر طول فترة الابحار التى تعمل عادة خارج الموانئ الصديقة ، كل تلك القطع هى الحد الادنى الواجب توافرها فقط للدفاع عن الحاملة ، اما اذا اضيفت مهام لقصف اهداف للعدو التى قد تؤثر على قوة الابرار فتطلب قطع بحرية اخرى تتوفر بها امكانيات اطلاق صواريخ سطح ارض – كروز – لتوفر قوة نيرانية هجومية لمجموعة القتال .

حاملات الطائرات ..... هذا هو المجال الذى اقتحمتة القوات البحرية المصرية بشكل غير مسبوق ، بما له من قدرات وامكانيات عمل كبيرة جدا تضاف الى قوة الدولة المصرية ، وايضا بما علية من شروط واليات يجب توافرها لكى تنجح القوات البحرية المصرية فى الاستفادة القصوى من تلك الصفقات ، من خلال العبئ المالى الذى تم اضافتة بانضمام تلك الحاملات وايضا بالتوسع فى تفريخ كوادر جديد كليا سواء بحجم الاعداد او من خلال التخصصات التقنية الواجب توافرها فى مجال حديث العهد للقوات البحرية ، وبالتالى اساليب قتال وتكتيكات مختلفة كليا عما هو متعارف علية قبل ذلك ، ما يستوجب بذل جهود شاقة للغاية لكى يكون لنا وبحق الفخر بأننا اصبحنا فى مصاف الدول التى تمتلك حاملات الطائرات .