ثالثا: مرحلة الفشل المؤقت

سنوات السبعينات

في أعقاب اختطاف طائرة العال بالجزائر في عام 1968، ومقتل الرياضيين في “مينخين” عام 1972، زاد عمل المخابرات الإسرائيلية بشكل كبير في خارج إسرائيل، وبرزت بشكل أكبر عمليات الموساد ضد الإرهاب الخارجي، في حين أقام الشاباك منظومة تأمين في الخارج لحماية الأهداف الإسرائيلية، أما الجيش فقد برز دوره في شن عمليات جريئة ضد الإرهاب، الذي كان للموساد وأمان دور مهم فيها، مثال عملية “أفيف ناعوريم” في أبريل 1973 بقيادة “إيهود باراك”، قائد سرية الأركان، التي تم فيها تصفية عدد من القيادات الفلسطينية في بيروت.

** مفاجئة حرب 1973: الفشل الرئيسي في هذه الحرب كان من نصيب “أمان” الذي فشل في توفير معلومات استخباراتية تحذيرية قبل وقوعها، والتي في أعقابها تم تشكيل لجنة “أجرانات” التي أدت توصيتها إلى إقالة “إيلي زاعيرا” رئيس “أمان“.

أما على المستوى المؤسسي – التنظيمي؛ فقد أوصت اللجنة بنقل القدر الأكبر من المسئولية عن المخابرات إلى وزارة الخارجية، بهدف تقليل دور أمان في مجال التقديرات الإستراتيجية، وبهدف أن يكون رئيس الوزراء غير مسئول عن جهاز مخابرات واحد، إضافة إلى ضرورة وجود أكثر من رأي أو تقدير مخابراتي لمنع تكرار المفاجآت، لاسيما فيما يتعلق بنشوب الحروب.

وأوصت اللجنة أيضاً بتعيين مستشار مخابراتي لرئيس الوزراء، ليعمل معه طاقم صغير مساعد، تكون مهمته تقديم تقديرات سياسية وإستراتيجية مستقلة لرئيس الوزراء، وفق المعلومات التي يتم جمعها من الأجهزة المخابراتية المختلفة، إلا أن اللجنة حذرت من أن يكون هذا المستشار بمثابة عنصر منفصل عن رؤساء أجهزة المخابرات ورئيس الوزراء.

ومع ذلك، فإن توصية اللجنة بتقليص دور أمان لم تكن مقبولة بالنسبة لرئيس الوزراء “إسحق رابين” عام 1975، إذ أن أنشطة أمان اتسعت وزادت بشكل كبير سواء في المجال العسكري أو السياسي، في حين لن تتسع أعمال وحدث البحث الاستخباراتي في وزارة الخارجية ولم تتعزز مكانتها. وفي مقابل ذلك، تكونت في الموساد وحدة بحثية، وظلت مكانة أمان الأكبر في مجال البحث الاستخباراتي من بين أجهزة المخابرات المختلفة، باستثناء ما يتعلق بمواطني إسرائيل، الواقعين في مجال اهتمام الشاباك.

وفيما يتعلق بتعيين مستشار للمخابرات، فقد حاول رابين أكثر من مرة تنفيذ ذلك، ففي عام 1974 عين اللواء احتياط” رحبعام زئيفي”، لكنه استقال في عام 1976، وبعده تم تعيين اللواء احتياط “يهوشفاط هركابي”، لكنه استقال عقب سبعة أشهر فقط بعد تغيير الحكومة عام 1977، ومن حينها لم يتم تعيين شخص آخر في هذه المهمة؛ إذ باءت هذه التجارب بالفشل.

** عملية يهوناتان “أنتابا” عام 1976: في هذه العملية تم تحرير المسافرين الإسرائيليين في طائرة إيرباص لشركة الطيران الفرنسية “إير فرانس” التي اختطفت إلى أوغندا، وظهرت خلال هذه العملية شجاعة المقاتلين الإسرائيليين، ودور التعاون السريع والجيد بين أمان والموساد في هدف يبعد عن إسرائيل مسافة 3800 كيلومترا، وأسهمت هذه العملية في تحسين قدرة الردع لدى إسرائيل وتحسين صورة القوات الخاصة الإسرائيلية.

* مبادرة السادات (نوفمبر 1977): بدأت هذه المبادرة بلقاءٍ بين رئيس الموساد “إسحق حوفي” مع ملك المغرب، ونائب رئيس الوزراء المصري “حسن التهامي”، وأبرزت هذه العملية تحسن القدرات السرية الفعالة للموساد كمساعد في تحسين العلاقات الخارجية لإسرائيل من خلال استغلال العلاقات الشخصية السرية مع رؤساء وملوك العالم العربي.

لكن “أمان” لم يكن في هذه العملية، وفوجئ بمبادرة السادات، ومع ذلك فإن المبادرة وما تمخض عنها من توقيع معاهدة السلام في عام 1979 وضعت مسألة العمل المخابراتي من أجل السلام على أجندة أولويات الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية، وأثرت على تطوير أنظمة جمع المعلومات والأبحاث الاستخباراتية.

رابعاً: مرحلة العمل النوعي

سنوات الثمانينات

* الهجوم على المفاعل النووي العراقي “عملية أوفرا”: كانت هذه العملية بمثابة إنجاز كبير لسلاح الجو الإسرائيلي، واشتركت فيها جميع أجهزة المخابرات الإسرائيلية في الإعداد والتنفيذ على السواء.

* حرب لبنان 1982: كانت أحد نتائج الحرب، تشكيل لجنة “كاهان” التي أدت توصياتها إلى استقالة اللواء “يهوشوع شاجيا” من منصبه كرئيس لـ”أمان”، بعد أن اتهمته اللجنة بأنه كان يعرف تماماً نتيجة مساعدة الفصائل المسلحة لدخول معسكري صابرا وشاتيلا للاجئين، ولم يحذر بشكل كاف من ذلك.

* عملية خط 300 في عام 1984: بدأت هذه العملية بسيطرة مجموعة من المخربين على حافلة ركاب شركة “أجاد” في طريقها لـ”أشلكون”، والتي قتل فيها الشاباك اثنين من المخربين، إلا أن الجهاز قام بنقل معلومات خاطئة للمستوى السياسي عن العملية، ما أحدث حالة من عدم الثقة مع الجهاز.

* الانتفاضة الأولى ديسمبر 1987: مثلت هذه الانتفاضة مفاجئة بالنسبة لـ”أمان” و”الشاباك”؛ فمنظمة التحرير الفلسطينية هي التي حرضت عليها وقادتها، وذلك على خلاف ما كانت تتوقع جميع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وبالتالي فإنها أشارت لوجود تقصير في مجال البحث الاستخباراتي الإسرائيلي فيما يتعلق بما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وأدت إلى إعادة تنظيم الشاباك وأمان من الداخل لمواجهة مثل هذه الأحداث.

سنوات التسعينات

* حرب الخليج الأولى 1991: عقب الغزو العراقي للكويت، حذر أمان من استخدام صواريخ أرض- أرض ضد إسرائيل، ومن احتمال تعرض الجبهة الداخلية لهجوم بأسلحة كيماوية؛ وهو ما دفع إسرائيل لأول مرة لإنشاء منظومة دفاعية للجبهة الداخلية. وكان الإنجاز الاستخباراتي في هذه الحرب محل خلاف في داخل إسرائيل، إلا أنه نبه للمرة الأولى إلى ضرورة استعداد المخابرات الإسرائيلية لإمكانية تعرض البلاد لهجوم بأسلحة غير تقليدية من أماكن بعيدة.

* مؤتمر مدريد (1991) واتفاق أوسلو (1993): حذر “أمان” من المخاطر الكامنة وراء توقيع اتفاقات سلمية مع الفلسطينيين، لاسيما في ظل أن الفلسطينيين يفسرون الاتفاقات بشكل مختلف تماماً، ولن يتخلوا عن استخدام السلاح نهائياً، إلا أن الفجوة بين تقديرات أمان وتقديرات المجلس الوزاري، أدت لنشوب حالة من الصراع، وفي ظل ذلك شكك البعض في قدرات أمان كجهة عسكرية لوضع تقديرات قومية فيما يتعلق بالمجال السياسي.

ومع ذلك، لم تمر سوى سنوات قليلة حتى ثبتت صحة تحذيرات “أمان”؛ فالأراضي الفلسطينية أصبحت ساحة مركزية للقتال لقوات المخابرات الإسرائيلية، وبالتالي تعززت قوة التحدي الأمني الذي يواجه إسرائيل، والذي برز أكثر وأكثر عقب وفاة ياسر عرفات 2004، وتنفيذ خطة فك الارتباط عام 2005، ونجاح حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، ثم سيطرتها على القطاع عام 2007.

* مقتل رابين 1995: كشف عن تقصير فظيع في أداء “الشاباك” لتأمين الشخصيات القيادية في الدولة وتجميع المعلومات الاستخباراتية في القطاع اليهودي من مواطني الدولة، ففي أعقاب الحادث استقال “كرمي جيلان” من رئاسة الشاباك، وكشف الحادث عن أهمية تفعيل دور المخابرات على المستوى الداخلي.

* اغتيال “خالد مشعل”: في سبتمبر 1997 فشل الموساد في اغتيال “خالد مشعل” في الأردن، وكان لفشل العملية وإلقاء القبض على عملاء الموساد آثارا سلبية على العلاقات الأردنية- الإسرائيلية والعلاقات الكندية – الإسرائيلية، نظراً لاستخدام عملاء الموساد جوازات سفر مزيفة. وفي أعقاب الحادث تشكلت لجنة فحص خارجية برئاسة “يوسيف تشحنوفر”، كون هذه  العملية الاستخباراتية كلفت إسرائيل ثمناً سياسياً باهظاً.

* التعاون بين أمان والشاباك 1998: في أعقاب تزايد المهام والعمليات الاستخباراتية في الأراضي الفلسطينية، وعلى خلفية تزايد الخلافات في الرأي بين أمان والشاباك، تشكل طاقم مشترك لفحص تقسيم المسئوليات بين المنظمتين، ووقعا على اتفاق لتقسيم المسئوليات والتعاون فيما بينهما.

* تقرير مراقب الدولة 1999: عرض مراقب الدولة أمام الحكومة تقريره حول الأجهزة المخابراتية في إسرائيل، وعلاقاتها مع بعضها البعض، وتوصل إلى هذه النتائج:

أ‌- عدم تحديد المخابرات والحكومة بشكل رسمي لمسئوليات ومجالات العمل لكل جهاز.

ب‌- وجود الكثير من العقبات في مجال البحث المخابراتي، والتي اتضحت داخل الجيش، في عمل الوحدات الاستخبارية، كما اتضحت على المستوى السياسي- الإستراتجي في عمل الموساد.

ج- وجود حالة من “العزلة” بين رؤساء الوحدات البحثية في الأجهزة المخابراتية، وبين رؤساء هذه الأجهزة من جانب والمستوى السياسي من جانب آخر.

د- من المطلوب إنشاء مركز تعليمي لشئون البحث المخابراتي، يقوم بتدريس دورات محددة مؤهلة في علوم المخابرات.

الألفية الثالثة

* اللجنة الأولى لفحص تقسيم مسئوليات أجهزة المخابرات: مارست مهاما خلال أعوام 1999 و2002، وشمل عملها ما يلي:

ـ وضع خطط العمل فيما يتعلق بالأماكن المستهدفة، ووضع التصورات لتقسيم المسئوليات بين الأجهزة الاستخباراتية.

ـ تقسيم المسئوليات بين الأجهزة في مجالات مختلفة، لاسيما في مجال تجميع المعلومات والبحث المخابراتي، وتوضيح أهداف وأدوار كل جهاز.

ـ بلورة تقديرات المعلومات المخابراتية الأمنية- القومية.

ـ تحديد مهام العمل وتوجهاته.

ـ الدعم المتبادل بين المستوى السياسي والجهات المخابراتية.

ـ وضع القواعد لنشر المعلومات وتبادلها بين أجهزة المخابرات.

ـ توسيع العمل المشترك بين الأجهزة.

* انتفاضة الأقصى: لم تفاجأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بنشوب الانتفاضة الثانية، بل إنها كانت مستعدة لها ولكل الاحتمالات المنطوية عليها، وخلال فترة الانتفاضة وسع أمان والشاباك من العمل في الأراضي الفلسطينية، وبرز بشكل واضح وغير مسبوق التعاون بينهما ومع الجيش في هذا المجال.

* وزير شئون المخابرات: تولى “دان مريدور” (2001 ـ 2003) منصب “وزير” في مكتب رئيس الوزراء لشئون المخابرات، والذي كان تعيينه تنفيذاً لتوصيات مستشار رئيس الوزراء لشئون المخابرات، وكانت مهمته فحص وتحليل المعلومات الاستخباراتية التي تصل لمكتب رئيس الوزراء، وإجراء مناقشات مع قيادات هذه الأجهزة، وبلورة النتائج والتوصيات لرئيس الوزراء وسكرتيره العسكري.

* هجمات 11 سبتمبر 2001: زاد هذا الحادث من معرفة المخابرات الإسرائيلية بحجم التهديدات “الإرهابية” الإستراتيجية، إلا أن تأثيره بشكل عام على المخابرات الإسرائيلية كان محدوداً للغاية.

* قانون الشاباك: في فبراير 2002 تم اعتماد قانون الشاباك، الذي كان قد اقترحه الجهاز نفسه، وحدد تبعيته إلى رئيس الوزراء، كما تضمن القانون تفاصيل مهام وصلاحيات الشاباك.

واعتبر هذا القانون الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل لكونه يتعلق بأول جهاز مخابراتي إسرائيلي يوضع له قانون، كما أنه أخرج الجهاز من حالة العزلة التي كانت تحيط به؛ إذ أنه كان الجهاز الأكثر سرية من بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

* السور الواقي 2002: خلال هذه العملية زادت قدرات الشاباك على شن عمليات وقائية مبكرة داخل مناطق السلطة الفلسطينية، والتي ساعدت على إقامة السور ومنع المزيد من الهجمات الفلسطينية.

* حرب الخليج الثانية مارس 2003: عقب احتلال العراق، فوجئت المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بعدم وجود سلاح غير تقليدي بالعراق، كما فوجئت المخابرات الإسرائيلية بشكل أكبر من كشف ليبيا عن برنامجها النووي وتفكيكه بعد ضغط أمريكي؛ مما زاد من احتياج المخابرات الإسرائيلية إلى تحسين قدراتها لمواجهة التهديدات النووية في الدول العربية.

* لجنة “شطاينيتس”: عقب انتهاء حرب الخليج الثانية، تشكلت لجنة برئاسة عضو الكنيست “يوفيل شطاينيتس”، وأوصى تقرير اللجنة الذي صدر في مارس 2004، بتدشين منصب جديد- قديم، وهو “سكرتير رئيس الوزراء لشئون المخابرات”، ليكون بمثابة حلقة الوصل بين المخابرات والمستوى السياسي.

* حرب لبنان الثانية 2006: توافقت حادثة اختطاف حزب الله لجنديين إسرائيليين مع تقديرات المخابرات الإسرائيلية لما يتعلق بالتطورات على الساحة اللبنانية، والتي ساهمت في وضع الأهداف المناسبة للجيش لقصف الصواريخ بعيدة المدى التي يمتلكها حزب الله، إلا أن الجيش لم ينجح في ذلك بشكل كامل.